ما هو ديوان المراقبة العامة في السعودية
 |
ما هو ديوان المراقبة العامة في السعودية |
ديوان المراقبة العامة في السعودية؛ هو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية ويهدف للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة وله نظام وهو كيان مستقل مرجعه المباشر ملك المملكة العربية السعودية.
كما أطلق الديوان في عام 2019، "منصة وثيقة" حيث تكون مرجع للوثائق والمعلومات التي يحتاجها العاملون في الجهات الحكومية التي تخضع تحت رقابته.
النشأة والتأسيس
أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391 هـ الموافق 1971 م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391 هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية.اهداف الديوان
يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة ب25% واكثر من راسمالهااليات العمل بالديوان
يقوم الديوان بأعمال المراجعة المالية اللاحقة وفق أسلوب العينة والتي يتم تحديد حجمها على أسس علمية ووفقاً للطرق الإحصائية المتقدمة ، وذلك على ضوء الحاجة والخبرة بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته
نظام الديوان
هو نظام يبين الصلاحيات الممنوحة للديوان لكي يقوم بالمهام المنوطة به وينظم علاقته مع الوزارات والهيئات الحكومية التي يقوم بالرقابة عليها و هناك اللائحة التنفيذية التي تعطي تفسير للنظام الأساسي
رئيس الديوان
يعين رئيس الديوان بامر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو اعفائه الا بامر ملكي ويعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد وهو الذي يقوم بتسليم التقرير النهائي السنوي للديوان إلى الملك والرئيس الحالي للديوان هو أسامة بن جعفر فقيه.
الجهات المشموله برقابة الديوان
وفقاً لنص المادة التاسعة من نظام الديوان فإن الجهات المشمولة برقابته هي ما يلي :• جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
• البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.
• المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذوات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.
• كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة ، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها . وبناءً عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398ه، بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
• كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.
فروع الديوان
• فرع منطقة مكة المكرمة - جدة
• فرع المنطقة الشرقية - الدمام
• فرع منطقة عسير - بابها
• فرع منطقة الجوف - سكاكا
• فرع منطقة جازان - جازان
• فرع منطقة القصيم - بريدة
• فرع منطقة المدينة المنورة
• فرع منطقة حائل - حائل
• فرع منطقة نجران - نجران
• فرع منطقة تبوك - تبوك
• فرع منطقة الباحة - الباحة
• فرع منطقة الحدود الشمالية
إرسال تعليق